مطهری گفته است: بعد از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، زمانی که دولت از اجرای دقیق آن طفره رفت و خواستار آن شد که دستش در پرداخت یارانه‌ها باز باشد، یعنی قانون بی‌قانون، آن وقت بود که مجلس باید در مقابل آن می‌ایستاد و بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌کرد تا به این‌جا نمی‌رسیدیم. اما مجلس هشتم به نام «تعامل» و «حفظ وحدت» از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم کوتاه آمد و در مقابل این قانون‌گریزی دم فرو بست.
وی اضافه کرد: خودمان حرمت قانون و مجلس را حفظ نمی‌کنیم و در نتیجه کار به آنجا می‌رسد که رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود می‌گوید من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم.
مطهری تاکید می کند: این یعنی استبداد و دیکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یک روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند.
وی همچنین فاش کرده که برخی می گویند «چون این آدم [احمدی نژاد] جسور است و پرونده زیر بغل دارد ، باید بگذاریم دوره اش تمام شود» و از این طرز تفکر انتقاد کرده است. این نماینده مجلس اشاره نکرده که چه فرد یا گروهی معتقد به این نظر هستند.
به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ متن کامل این نطق در پی می آید:
آنچه که این روزها از نابسامانی بازار ارز مشاهده می‌کنیم بیش از آن‌که ریشه در تحریم‌های اقتصادی غرب داشته باشد، ناشی از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. در سال گذشته درآمد حاصل از اجرای این قانون ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که طبق قانون، نیمی از آن می‌بایست صرف یارانه خانوارها می‌شد، در نتیجه به هر نفر حدود پانزده هزار تومان تعلق می‌گرفت. اما دولت با تخلف از قانون، مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان را فقط بین خانواده‌ها به صورت هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان توزیع کرد و سهم تولید را نپرداخت و کسری پانزده هزار میلیارد تومان را نیز به‌طور غیرقانونی از محل فروش نفت برداشت کرد.
در نتیجه اکنون دولت به صورت مستاجری درآمده است که در پایان هر ماه باید اجاره سنگینی را به موجر پرداخت نماید و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به سر می‌برد. زمانی که میزان فروش نفت بالا بود دولت مشکل چندانی نداشت اما وقتی با کاهش فروش نفت مواجه شد مجبور به بازی کردن با قیمت ارز از طریق عرضه نکردن موقت به بازار شد تا مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ساختگی مرجع را صرف پرداخت و احیانا افزایش یارانه‌ها نماید. در این ماجرا مجلس نیز مقصر است.
بعد از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، زمانی که دولت از اجرای دقیق آن طفره رفت و خواستار آن شد که دستش در پرداخت یارانه‌ها باز باشد، یعنی قانون بی‌قانون، آن وقت بود که مجلس باید در مقابل آن می‌ایستاد و بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌کرد تا به این‌جا نمی‌رسیدیم. اما مجلس هشتم به نام «تعامل» و «حفظ وحدت» از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم کوتاه آمد و در مقابل این قانون‌گریزی دم فرو بست.
خودمان حرمت قانون و مجلس را حفظ نمی‌کنیم و در نتیجه کار به آنجا می‌رسد که رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود می‌گوید من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ و این یعنی استبداد و دیکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یک روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند، نه این‌که بگوییم باید کاری کنیم که دوره‌اش به پایان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هایی زیر بغل دارد.
مجلس باید بر اجرای دقیق قانون خود پافشاری کند، نباید ریالی اضافه بر درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی، به یارانه‌ها اختصاص یابد، چه رسد به این‌که بخواهند میزان فعلی یارانه‌ها را که با تخلف قانونی تامین می‌شود به سه برابر افزایش بدهند و احیاناً مقاصد انتخاباتی نیز در کار باشد. این در حالی است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت، مشکل گرانی را ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه دانستند و راه‌هایی را برای کاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید پیشنهاد کردند.
مسئله تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل صندوق به سازمان، مسئله‌ای قابل تامل است. صرف‌نظر از این‌که این کار وجاهت قانونی داشته یا نداشته -که لازم است رئیس مجلس براساس اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی درباره آن اظهارنظر کنند- چرا باید برای حفظ یک فرد در مقام ریاست یک مجموعه، اساسنامه آن را تغییر دهیم؟ اگر این کار، کار لازمی بوده چرا قبلا انجام نشد؟
کشور را نباید با لجاجت اداره کرد. تعدادی از نمایندگان نسبت به انتصاب فردی به ریاست صندوق تامین اجتماعی که در قوه قضاییه چند پرونده دارد و برای رسیدگی به پرونده‌هایش از قضاوت تعلیق شده است اعتراض داشتند و آن را مغایر با قانون ساختار تامین اجتماعی می‌دانستند، دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی نظر آنها را تایید کرد.دولت به جای آن‌که حکم دیوان را اجرا کند، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد، یعنی دور زدن قانون و دهن‌کجی به قوه قضاییه و کاری شبیه حیله‌های شرعی که در مسئله ربا به کار می‌برند.
حال جالب است که به سرعت، بودجه‌هایی به سازمان تامین اجتماعی تزریق می‌شود تا مشکلات آن در باب بازنشستگان و مستمری‌بگیران حل شود، همه برای حفظ یک فرد در رأس این سازمان.
البته ما از حل مشکلات معیشتی این اقشار خوشحال می‌شویم ولی سوال این است که چرا قبلا این بودجه‌ها اختصاص نمی‌یافت و چرا در موارد دیگر مانند متروی تهران مطالبات قانونی آنها پرداخت نمی‌شود. گذشته از دو میلیارد دلارِ قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها که دو سال است پرداخت نشده است
از مصوبات مجلس در بودجه سال ۹۱ برای متروی تهران درباره یارانه بلیت و خرید واگن و مانند آن نیز حتی یک ریال پرداخت نشده است و این یعنی یک بام و دو هوا و سیاست رفاقت در یک جا و لجاجت در جای دیگر.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
