بوذری در این مصاحبه که با یکی از سایت‌های ضد انقلاب ترتیب داده می‌افزاید: «سیستم‌های قضایی کشورهایی مثل کانادا بسیار روشن است و سعی می‌شود که عدالت به شکل حداکثری تامین شود. از آقای مهدی هاشمی و پدرشان که در سال ۲۰۰۵ شکایت شد، به هیچ وجه پاسخی ندادند و از پاسخ حقوقی گریختند و محکوم شدند و بعد از محکومیت هم هیچ جواب مشخصی ندادند. ایشان در ۱۳ ماه اوت گذشته در لندن «راستی‌آزمایی» شدند و در طول ۷ ساعت و نیم و حدود ۶۰۰ پرسش، به جز تعدادی، بیشتر سوال‌ها را با دروغ جواب دادند. ایشان کاملا درک کرده بودند که ادامه این وضعیت در اروپا برای‌شان خطرناک خواهد بود.»
یک ماه قبل محمود علیزاده طباطبایی نیز در گفت‌وگو با همین سایت ضد انقلاب بنحوی احتمال اجرای حکم دادگاه کانادایی در مورد موکلش را تأیید کرده و با سیاسی خواندن این حکم گفته بود: ممکن بود این حکم اثرات اجرایی داشته باشد و به همین دلیل اعترض کرد. البته از نظر دستگاه قضایی ایران هم این حکم هیچ اعتباری ندارد. حکم هم قطعا قابل اجرا نیست و باید ببینیم خودش وقتی بیرون آمد چه تصمیمی خواهد گرفت. این حكم قطعا «سیاسی» است چرا که در آن سال‌ها ایشان هیچ مسوولیتی امنیتی نداشته است که بخواهد کاری کند.
بوذری در عین حال، در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی در دادگاه کانادایی می‌گوید: بعد از بازگشت آقای مهدی هاشمی به ایران بازگشت، روال پرونده تغییری نکرده است. اتفاقی که افتاد این است که وکلای مهدی هاشمی از دادگاه تقاضا کردند که جلساتی که قرار بود در دسامبر برگزار شود به تعویق بیافتد و [می‌خواستند] از دریافت مدارکی که به دادگاه ارائه شده خودداری [کنند]، البته این وکلا، اسناد و مدارک را پذیرفتند و دادگاه هم در شرف پذیرش است اما تقاضا کردند که اسناد «محرمانه» تلقی شود.
وی سپس ادعاهای تأیید نشده‌ای در مورد این مدارک علیه مهدی هاشمی و علت درخواست وکلایش برای محرمانه ماندن آن‌ها نیز مطرح کرده است.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
