اما روند فعالیت‌ها و تکاپوی ناسالم اقتصادی این خانواده زمانی برای همگان عیان شد که آنها با انجام یک سلسله معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می‌کردند. آنها با ترفندی خاص معاملاتی صوری را میان شرکت‌های خود انجام می‌دادند و سپس از بانک می‌خواستند برای آنها ال سی صادر کند.

نکته زیرکانه در این پرونده برای عدم ردیابی توسط بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در خواست ال سی های ریالی بجای ال سی های ارزی بوده است البته در این فعالیت‌ها نباید مهمترین ابزار این گروه یعنی پرداخت رشوه را نادیده گرفت.

در مرحله بعد این گروه برای پوشش فعالیت‌های فاسد اقتصادی و پولشوئی‌ خود در سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند و متعاقب آن بانک مرکزی هم در سال 89 با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مجوز تاسیس این بانک را صادر کرد که در نهایت با افشای پرونده فساد مالی بزرگ مجوز بانک آریا باطل شد.

در نهایت پس از برگزاری جلسات محاکمه متهمان پرونده فساد مالی بزرگ، احکام اعدام برای چهار تن از متهمان صادر و اکنون پرونده سیر قضایی خود را در مراحل تجدید نظر طی می کند.

سلطان شکر

پرونده سلطان شکر را می توان پس از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و « رفیق دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس رفیق دوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب، معروفترین پرونده فساد اقتصادی قبل از افشای فساد سه هزار میلیاردی دانست.

سلطان شکر کارمند ساده شهرداری کرج بود و پس از طی فعالیت‌های فاسد اقتصادی حساب بانکی‌ خود را به صدها میلیارد تومان رساند.

تصویری که از «محمدرضا- ی» معروف به سلطان شکر در آن زمان در رسانه‌ها منتشر شد، فردی با صورت شطرنجی شده،  کت و شلواری تیره و محصور در میان 3 نفر از وکلای خود بود.

"سلطان شکر" آن گونه که از سخنان قاضی همتیار رئیس دادگاه او در آن زمان بر می‌آمد، فردی بود که با تصاحب اراضی دولتی، میلیاردها تومان از این زمین‌ها را خرید و فروش کرده است.

او همچنین اراضی و املاکی که صاحبان آنها قبل از انقلاب رها کرده و به خارج رفته بودند شناسایی کرده و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارثان صاحبان اراضی به طور غیرقانونی آنها را خرید و فروش می‌کرد.

اما آنچه «محمدرضا- ی» را به سلطان شکر، معروف کرد خرید کارخانجات مختلف شکر، کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام و بعضی تخلفات در حوزه واردات مواد اولیه بود.

این در حالی بود که در اثر سوء استفاده‌های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.

سلطان شکر در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما اسفند ماه سال 86 منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در تذکری علنی شد.

در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود. اما هنوز به صورت دقیق آخرین وضعیت این پرونده اطلاع رسانی نشده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: