این شرکت که به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی ایران است در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و…) و تشکیل انواع شرکت‌ها فعالیت می‌کند.
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع نشان می دهد که شرکت شستا شرکتی است که از سرمایه های اندک آحاد افراد جامعه و برای گسترش و توسعه تامین اجتماعی تاسیس یافته و در واقع قرار است از پولهایی که از فقیر و غنی و پیر و جوان گرفته می شود شبکه ای از صنایع و شرکتهای اقتصادی را در اختیار گرفته و نسبت به رشد و توسعه بیمه و درمان در کشور کمک کند. از قبل درآمدهایش و برای مردم ضعیف و نیازمند بیمارستان بسازند، با تجهیزات بیمارستانی تجهیزش کنن، حقوق و دستمزد پزشکان و متخصصان را پرداخت کنند، کسانی که اخرین امیدشان به بیمارستانهای دولتی است را نا امید نکنند، آینده مردمی که به تامین اجتماعی در روزهای پیری امید بسته اند را نا امید نکنند و دست نوازشی باشند بر سر یتیمانی که چشم امیدشان به ماهیانه ای است که والدینشان در زمان حیات برای آنها اندوخته اند ...
اما اینها چه دون صفتان و چه تاراج گرتانی هستند که با اعلام پرداخت رشوه برای در دست گرفتن افسار شستا، حتی به اندکهای تهی دستان و امید زنان و کودکان بی سرپرست هم رحم نمی کنند و برای آن کیسه دوخته اند و از آه مظلوم ترسی ندارند و گویا به آخرت هم اعتقادی ندارند.
در این رابطه خبرگزاری خانه ملت نوشت، کمال‌الدین پیرموذن در نشست علنی امروز (چهارشنبه 16 مرداد) در تذکر شفاهی تصریح کرد: کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: همکاران اندکِ بسترساز اختلاس‌های بزرگ، ویژه‌خواری‌ها، دروغ‌پردازی‌ها، ماجراجویی‌ها، سوء استفاده‌کننده از مقدسات مردم، قهرکننده با حضرت آقا، دست‌بریده از قدرت‌ها و عاملان فتنه قم طوری عمل کردید و باعث شدید که همین دیروز یک نفر مرتبط با شما به دکتر ربیعی با کمال پررویی بگوید که 50 میلیارد تومان به تو می‌دهیم تا مدیریت شرکت شستا را به ما واگذاری کنی.
پیرموذن یادآور شد: در دفاع از دولت، شما را که ندای ملت را نگرفته‌اید و به دلسوزان نظام و چکیدگان انقلاب که مورد وثوق مردم هستند توهین می‌کنید، به ملت خواهم شناساند.
به گزارش بولتن نیوز، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا به اختصار شستا یک شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ایران است که بعنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تأسیس گردید. این شرکت که به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی ایران است در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و…) و تشکیل انواع شرکت‌ها فعالیت می‌کند.
شستا یک شرکت سرمایه گذاری مادر (هلدینگ) است که مجموعه ای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره می کند. مجموع دارایی های این شرکت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۸۴۲ میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده و این درحالی است که سود ۴۰۰ شرکت دیگر که در بورس فعال می باشند جمعاً ۱۶۰۰۰ میلیارد بوده است. گفته می شود بازدهی واقعی شستا ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به‌مراتب بیش از آن میزانی است که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.
بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه وابسته به شستا زیر نظر و کنترل ۱۰ هلدینگ تخصصی شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند.
بعضی از مؤسسه های وابسته که تمام یا عمده سهام آنها متعلق به شستا است، عباتند از: بانک رفاه کارگران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، نفت ایرانول، شرکت پتروشیمی جم، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت و مؤسسه های دیگر.
در سال ۱۳۸۹، سلیمان جعفرزاده از کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالی شستا را به مجلس ارائه نمود و نمایندگان تلاش کرده بودند تا با اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به فعالیت اقتصادی این سازمان بزرگ شفاف‌سازی کنند. اما گزارش این تحقیق و تفحص هرگز در صحن علنی مجلس قرائت نشد و هیچ دلیلی هم برای ممانعت از قرائت این گزارش از سوی مجلس اعلام نشد. ادعای آن نماینده در ارتباط با سوء استفاده مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در این سازمان به نتیجه ای نرسید. در تیرماه ۱۳۹۲ مجدداً تحقیق و تفحص دوباره از سازمان تأمین اجتماعی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
طبق ماده ۲۸ قانون سازمان تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان بدین شرح است:
حق بیمه
درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
کمک‌ها و هدایا
میزان حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۵ به میزان ۲۸% حقوق بود که ۷% آن به عهده بیمه شده و ۱۸% به عهده کارفرما و ۳% درصد به وسیله دولت تامین می‌شد ولی طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ این قانون حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۰% افزایش یافت و با در نظر گرفتم سهم بیمه شده (۷%) و دولت (۳%) به ۳۰% مزد حقوق افزایش یافت. تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی تصریح می‌کند دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به صورت یکجا در بودجه کل کشور تصویب و به سازمان پرداخت نماید.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
